مبانى فقهى قاعده لا حرج براى اعتبار و حجيّت قاعده لاحرج به ادلّه اربعه استدلال شده است ؛ امّا پيش از طرح و بررسى آنها ، لازم است كه مدّعاى بحث روشن شود . بديهى است اطلاق يا عموم ادلّهء اوّليه‌اى كه در واجبات و محرّمات وارد شده است ، دلالت مىكند كه مكلّف بايد تكاليف را انجام دهد ؛ اعمّ از آن كه انجام و امتثال آنها حرجى باشد يا نباشد . به عنوان مثال : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ » « 1 » دلالت بر وجوب روزه مىكند ؛ اعمّ از اين كه براى انسان مشقّتى افزون بر اصل تكليف داشته باشد يا نداشته باشد . در برابر اين نكته ، مدّعاى اين بحث آن است كه اگر در مقابل ادلّه اوّليه ، دليلى بر نفى حكم حرجى اقامه شود ، نسبت بين اين دليل و ادلّه اوليّه چيست ؟ آيا تقييد و تخصيص است ، يا حكومت و يا تعارض ؟ كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد . بنابراين ، بحث در اين است كه آيا در برابر ادلّهء اوليّه دليل ديگرى كه آنها را محدود كند وجود دارد يا خير ؟

--> ( 1 ) . سورهء بقره ، آيه 183 .